به نقل از «ایسنا»

تحلیلی از شاخص‌های‌ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان اصفهان

تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۲۳۰۷۶

ایسنا/اصفهان معاون فناوری و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان گفت: تحلیل شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سنجش شرایط موجود جامعه برای تدوین و اجرای سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای نیازمند اطلاعات صحیح، دقیق به هنگام و منطبق با استانداردهای آماری است.

سید علی قرشی نوش‌آبادی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: گزیده شاخص‌ها و نماگرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان اصفهان به منظور آگاهی مسئولان و برنامه‌ریزان از اطلاعات آماری به هنگام و همچنین تهیه سری زمانی شاخص‌های فصلی موجود، تهیه و منتشر می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان بر اساس الگوی واحد از سوی مرکز آمار ایران، اقدام به تهیه شاخص‌های آماری با دوره زمانی سه‌ماهه کرده و برای دسترس شهروندان منتشر می‌کند که تأثیر مثبتی در بهبود تصمیم‌گیری مدیران و سیاست‌گذاری برنامه ریزان خواهد داشت.

معاون فناوری و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان، تصریح کرد: شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری در تابستان ۱۴۰۲نسبت به زمان مشابه در سال گذشته ۵۱.۲ درصد(۵۱ ممیز ۲ دهم) افزایش داشته که سهم آشامیدنی‌ها، ۶۰.۸ ، پوشاک و کفش ۴۶، مسکن، آب، برق و گاز ۵۰ و مبلمان و لوازم‌خانگی نیز ۳۸.۷ درصد بوده است.

قرشی نوش‌آبادی گفت: شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری در بخش بهداشت و درمان ۴۸.۵( ۴۸ ممیز ۵ دهم)،در حوزه حمل و نقل ۴۵.۴، در گروه ارتباطات۲۰، در حوزه تفریح و امور فرهنگی ۲۶.۶ و در گروه رستوران و هتل، ۷۲.۹ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: نماگرهای حیاتی در تابستان ۱۴۰۲ به گزارش اداره کل ثبت احوال استان اصفهان نیز، تولد با ۱۳۸۶۱ نفر دو درصد کاهش، ازدواج با ۴۸۷۳ نفر، ۱۰.۱ درصد کاهش و میزان طلاق با ۲۲۰۷ واقعه، ۰.۲ درصد کاهش نسبت به سه ماه دوم سال ۱۴۰۱داشته است.

معاون فناوری و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان، افزود: نرخ مشارکت اقتصادی در استان اصفهان در تابستان سال جاری ۰.۷ درصد رشد داشته است که نرخ مشارکت مردان ۵ دهم و نرخ مشارکت زنان نیز ۰.۳ درصد بوده است و نرخ مشارکت در مناطق شهری و روستایی به ترتیب ۷ دهم و ۶ دهم درصد رشد داشته است.

قرشی نوش‌آبادی، اظهار کرد: نرخ بیکاری در استان اصفهان کاهش ۱.۷ درصدی داشته است که برای مردان رقم۱.۴ و برای زنان نیز ۳.۱ درصد کاهش بوده است و کاهش نرخ بیکاری برای مناطق شهری ۱.۶ و در روستاها نیز ۲.۷ را نشان می‌دهد.

وی تصریح کرد: گزارش اداره کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری نشان می‌دهد که در تابستان امسال ۵۳۹ هزار و ۳۷۶ نفر از آثار تاریخی استان اصفهان دیدن کرده‌اند که  ۵.۳  درصد افزایش نسبت به مدت مشابه در سال گذشته است.

معاون فناوری و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان، تأکید کرد: تفکیک گردشگران نیز نشان می‌دهد که تعداد گردشگران داخلی با ۵۰۴ هزار و ۵۱۷ نفر افزایش ۳.۸ درصد و تعداد گردشگران خارجی با رقم ۳۴ هزار و ۸۵۹ نفر با ۳۴.۷ رشد همراه بوده است.

قرشی نوش‌آبادی، افزود: نماگرهای جهاد کشاورزی در تابستان امسال روند افزایشی داشته است که تولید گوشت قرمز، ۸دهم، تولید شیر ۶ دهم، تولید گوشت مرغ ۴۳.۸، تولید تخم مرغ ۳۸.۴ و تولید آبزیان نیز ۵۲.۴ رشد بوده است.

وی گفت: آمار تصادف‌های برون شهری به گزارش فرماندهی نیروی انتظامی استان اصفهان با رقم ۸۶۷۴ فقره تصادف نسبت به تابستان سال گذشته ۸۴.۵ درصد افزایش داشته است که خوشبختانه تعداد تلفات و مجروحان به ترتیب ۱۳ و ۳۴ درصد کاهش داشته است.

معاون فناوری و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان، تصریح کرد: نماگر اداره کل بهزیستی استان اصفهان نشان می‌دهد که در تابستان امسال ۱۱ هزار و ۶۷ خانوار اجتماعی و ۵۰ هزار و ۹۶۲ خانوار توان‌بخشی از مستمری این سازمان استفاده کرده‌اند که نسبت به سال قبل به ترتیب  ۱.۵ و ۳۶.۷ درصد رشد داشته است.

وی تأکید کرد: همچنین تعداد افراد مستمری‌بگیر در گروه خانوارهای اجتماعی ۲۹ هزار ۴۹۰ و در گروه توان‌بخشی ۶۶ هزار و ۹۹۸ نفر بوده است که به ترتیب نشان از ۶ درصد و ۳۷ درصد رشد نسبت به تابستان سال ۱۴۰۱ دارد.

قرشی نوش‌آبادی، اظهار کرد: مراکز بهزیستی استان اصفهان پذیرای ۴۹۵ نفر از کودکان بی‌سرپرست بودند که نسبت به سال قبل ۸.۶ درصد افزایش دارد. معلولان دریافت کننده خدمات مستمر توان‌بخشی نیز با رقم ۷۸ هزار و ۱۳۸ نفر به نسبت ۳۳.۴ درصد رشد داشته است.

معاون فناوری و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان، گفت: تعداد مستمری‌بگیران تحت پوشش کمیته امداد استان اصفهان با رقم ۲۳۸ هزار و ۱۱ نفر به میزان ۱.۸ درصد کاهش یافته‌اند، اما تعداد خانوارهای با سرپرست زن با ۱۴ درصد افزایش به عدد ۶۴ هزار و ۷۶۶ نفر رسیده است در حالی که این رقم در بهار امسال ۵۴ هزار و ۴۵۵ خانوار بوده است.

وی افزود: نمایه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان در حوزه تولید کتاب روند منفی داشته است که تعداد عنوان کتاب منتشر شده با ۴۲۴ عنوان ۴۲ درصد، تعداد شمارگان کتاب با ۳۸۸ هزار جلد ۳۸ درصد، تعداد عنوان کتاب تألیفی با ۳۶۰ عنوان با ۳۵ درصد و کتاب‌های ترجمه شده با ۶۴ عنوان بیش از ۶۴ درصد نسبت به تابستان ۱۴۰۱ کاهش داشته است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی شهرستانها مرکزآمار ایران شاخص های اقتصادی شاخص های فرهنگی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری درصد رشد داشته درصد افزایش نشان می دهد نرخ مشارکت درصد کاهش اداره کل ۷ درصد ۴ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۲۳۰۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابهامات خط و نشان ارزی در دقیقه ۹۰ مجلس یازدهم

اگرچه پیگیری‌های رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغه‌مندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری ‌کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد.

به گزارش ایسنا، روزنامه ایران نوشت: در شرایطی که پس از عملیات «وعده صادق» و برنامه‌های مدیریت ارزی دولت، بازار ارز شاهد روند کاهشی و برخورداری از ثبات و آرامش است، سخنان رئیس مجلس و «تعیین ضرب‌الاجل» برای دولت آن هم در فاصله کمتر از یک ماه تا پایان کار مجلس یازدهم، موجب ایجاد ابهام و التهاب ناشی از انتظار در فضای حاکم بر بازار ارز شد. دلالان ارزی در روزهای آخر هفته تلاش کردند با برجسته‌سازی این ضرب‌الاجل و القای نااطمینانی و احتمال تغییر در سیاست‌های ارزی، از روند کاهشی نرخ ارز جلوگیری کنند.

دکتر محمدباقر قالیباف در نشست مشترک عصر چهارشنبه مجلس با اعضای تیم اقتصادی دولت گفت: «اگر دولت تا یکشنبه برنامه مکتوب خود را برای مقابله با مشکلات ارزی ارائه نکند ما این موضوع را در صحن مجلس دنبال خواهیم کرد و برنامه خودمان را می‌دهیم.»

سخن رئیس مجلس برای تعیین تکلیف و مقابله عملیاتی با تنش‌های ارزی درحالی مطرح می‌شود که اولاً برنامه جامع ارزی هم‌اکنون درحال اجرا است که کاهش قیمت ارز با وجود شوک‌های سیاسی و امنیتی در یک ماه اخیر در چهارچوب همین برنامه محقق شده است.

ثانیاً تأکید بر اینکه مجلس خود در زمینه ارز برنامه‌ای خواهد داد، درحالی است که کمتر نشانی از وجود صدایی واحد و برنامه‌ای منسجم در مجلس دراین‌باره دیده می‌شود. همچنان که بحث‌های ارزی در جلسات اواخر سال گذشته نمایندگان، حاصلی جز بروز اختلافاتی که منتج به نتیجه‌ای نشد، در پی نداشت. درحالی که طیفی از نمایندگان مجلس خواستار شناورسازی نرخ ارز و افزایش قیمت نرخ‌های ترجیحی هستند، عده‌ای دیگر در نظری ۱۸۰ درجه متفاوت، اصرار ویژه‌ای بر سیاست تثبیت ارزی دارند.
اگرچه پیگیری‌های رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغه‌مندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری ‌کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد. براساس این واقعیات بهتر است به جای طرح اظهاراتی که بهانه خبرسازی منفی دلالان می‌شود، از ابزار قانونگذاری و نظارت برای ایفای وظایف قانونی استفاده شود و در بکارگیری ادبیات بحث نیز از واژگانی استفاده شود که جریان‌های سیاسی مخالف دولت و مجلس نتوانند القای اختلاف کنند.

پاسخ معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به مواضع رئیس مجلس

روز گذشته معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس به مواضع اخیر او در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز پاسخ داد. در بخشی از این نامه با یادآوری این واقعیت که دیدگاه‌های مجلس در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چهارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده و به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است، آمده است: در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چهارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، براساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷درصد) بوده است. طبق گزارشات بین‌المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.
وی در این نامه یادآور شد: در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب بموقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین شود به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد. معاون پارلمانی رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به انتقادات قالیباف از مدیریت بانک مرکزی، افزود: قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال‌جاری، اجرایی خواهد شد.
درحال حاضر، بانک مرکزی در چهارچوب قانون قبلی درحال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

انتهای پیام